توکیو / منا نیوز وایر / — بر اساس دادههای اولیه دولتی که روز سهشنبه منتشر شد، اقتصاد ژاپن در دوره ژانویه تا مارس برای دومین فصل متوالی رشد کرد و تولید ناخالص داخلی تعدیلشده با تورم، سالانه ۲.۱ درصد افزایش یافت. این نتیجه نشاندهنده رشد مداوم در چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است که توسط صادرات، هزینههای خانوار و سرمایهگذاری تجاری پشتیبانی میشود.
دفتر کابینه اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی واقعی نسبت به سه ماهه قبل، بر اساس تعدیل فصلی، 0.5 درصد افزایش یافته است. این رقم سالانه که نشان میدهد اگر سرعت رشد سه ماهه برای یک سال کامل ادامه یابد، چگونه اقتصاد عمل خواهد کرد، پس از یک رشد سالانه 0.8 درصدی اصلاح شده در دوره اکتبر تا دسامبر، منتشر شده است. آخرین آمار از انتظارات بازار برای رشد متوسط فراتر رفته است.
مصرف خصوصی که بیش از نیمی از اقتصاد ژاپن را تشکیل میدهد، نسبت به سه ماهه قبل 0.3 درصد افزایش یافت. این افزایش نشاندهنده سهم مثبت دیگری از تقاضای خانوار بود، در حالی که تقاضای عمومی نیز 0.3 درصد افزایش یافت. هزینههای سرمایهای شرکتها 0.3 درصد افزایش یافت که نشان میدهد سرمایهگذاری تجاری در طول سه ماه اول سال همچنان مثبت بوده است.
صادرات از توسعه سه ماهه پشتیبانی میکند
تقاضای خارجی با افزایش ۱.۷ درصدی صادرات از سه ماهه اکتبر تا دسامبر، به رشد افزود. این افزایش نشاندهنده افزایش محمولهها در چندین دسته کالا، از جمله خودرو، ماشینآلات و دستگاههای الکتریکی مورد استفاده برای اهداف صنعتی بود. واردات در همین دوره ۰.۵ درصد افزایش یافت و تجارت خالص را به عنوان یک عامل مثبت در رشد کلی باقی گذاشت.
تولید ناخالص داخلی اسمی، که با تورم تعدیل نشده است، نسبت به سه ماهه قبل 0.8 درصد افزایش یافت که معادل سود سالانه 3.4 درصد است. شکاف بین رشد اسمی و واقعی، منعکس کننده تأثیر مداوم قیمتها در سراسر اقتصاد است. ژاپن در حالی که رشد دستمزدها و قدرت خرید خانوار همچنان شاخصهای اصلی تقاضای داخلی هستند، فشارهای پایدار هزینه را مدیریت کرده است.
دادههای تولید ناخالص داخلی، پایه تقاضای گستردهتری را نشان میدهد
دادههای دفتر کابینه نشان داد که این افزایش به یک جزء تقاضا محدود نشده است. مصرف خانوار، سرمایهگذاری، تقاضای عمومی و صادرات، همگی نسبت به فصل قبل افزایش یافتهاند. این نتیجه در تضاد با دورههایی است که رشد ژاپن به شدت به تجارت یا عوامل موقت متکی بوده است، اگرچه ارقام اولیه همچنان در برآورد بعدی دولت قابل تجدیدنظر هستند.
اقتصاد ژاپن با فشار ناشی از افزایش هزینههای واردات مواجه بوده است، زیرا این کشور به شدت به منابع انرژی خارجی وابسته است. قیمت نفت و فرآوردههای مرتبط همچنان یک عامل مهم هزینه برای شرکتها و خانوارها بوده است. با این حال، دادههای ژانویه تا مارس دورهای را پوشش میدهد که در آن صادرات قویتر و هزینههای داخلی ثابت برای حفظ رشد اقتصادی برای دومین سهماهه متوالی کافی بوده است.
نوشتهی « رشد اقتصادی ژاپن در سهماههی دوم بر اساس صادرات» اولین بار در کویت بیکن منتشر شد.